<h2>71 مليار درهم ودائع جديدة في أول 5 أشهر من العام الجاري</h2><h2>225 مليار درهم ودائع استقطبتها بنوك الإمارة في 12 شهراً بنمو سنوي 16 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حازت البنوك العاملة في دبي على حصة 46% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات متصدرة القطاع محلياً بأكبر حصة من الودائع المصرفية وبقيمة تخطت 1.6 تريليون درهم. وحافظت بنوك دبي على تصدرها البنوك العاملة في الإمارات في حجم الودائع المصرفية وذلك للشهر 17 على التوالي لتظهر جاذبية عالية نحو إستقطاب مدخرات العملاء والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونما رصيد الوادئع في بنوك الإمارة، وفق مؤشرات حديثة للمصرف المركزي، بأكثر من 16 % على أساس سنوي مستقطبة أكثر من 225 مليار درهم كودائع إضافية خلال الفترة ما بين مايو 2025 ومايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات المصرف المركزي أن فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بمفردها عكست ثقة واضحة في بنوك الإمارة بشكل خاص والقطاع المصرفي في الدولة بشكل عام ضد الصدمات والأزمات الدولية، حيث ظل مسار حركة الودائع في تنامي متلاحق لتدخل إلى بنوك دبي حوالي 71 مليار درهم ودائع جديدة خلال تلك فترة الاشهر الخمسة مختصة بحصة تناهز 32% من إجمالي ما تحقق على مدار عام بين مايو العام الماضي وشهر مايو المنقضي من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق توزيع قطاعات عملاء الودائع، استهدفت بنوك الإمارة ودائع القطاع الخاص متضمنة الأفراد والمؤسسات والتي شكلت في مجملها 72% من إجمالي الودائع المدرجة في بنوك الإمارة بقرابة 1.2 تيريليون درهم مرتفعة بنسبة 12 % على أساس سنوي وبقيمة إضافية بلغت 138 مليار درهم خلال عام، في الوقت الذي سجلت أيضاً ودائع القطاع الخاص حركة نشطة نسبياً خلال الشهور الخمسة من العام الجاري، حيث سجلت قيمة 20 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناهز الرصيد التراكمي لودائع القطاع الحكومي في بنوك الإمارة 173 مليار درهم مرتفعة بنسبة 43% على أساس سنوي ولامس رصيد ودائع القطاع العام 126 مليار درهم بنسبة نمو 14 % على أساس سنوي ، فيما بلغ رصيد ودائع المؤسسات المالية الأخرى أكثر من 36 مليار درهم وبأكبر نسبة نمو في أنشطة الودائع ببنوك الإمارة 68 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطاعت بنوك الإمارة رفع الرصيد التراكمي لودائع غير المقيمين بالدولة بنسبة 21.3 % على أساس سنوي من رصيد تراكمي بلغ 102 مليار درهم إلى قرابة 124 مليار درهم.</div></p>

للشهر الـ17 على التوالي وبحصة 46 % من الإجمالي في الدولة

بنوك دبي الأكثر جاذبية للودائع بـ 1.6 تريليون درهم

صمام أمان واضح لمواصلة نشاط القطاعات

القطاع المصرفي في الإمارات.. حصانة قوية ضد التقلبات

<p class='article-text'>جيل سيتينا <br>أستاذة المالية في مدرسة ميس لإدارة الأعمال بجامعة «تكساس إيه آند إم»، والمسؤولة السابقة عن تصنيفات البنوك الأمريكية لدى «موديز»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن احتياطيات القطاع المصرفي لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008 تتجاوز 50 مليار دولار، إذ كان النظام يعتمد حينها على إدارة أسعار الفائدة عبر التحكم في حجم الاحتياطيات الإلزامية، لكن حقبة التيسير الكمي غيّرت هذا الواقع جذرياً، ونقلت النظام إلى مرحلة يستطيع فيها الفيدرالي ضخ كميات ضخمة من السيولة في القطاع المصرفي عند الحاجة، وهو ما تُرجم إلى تدفقات هائلة، بلغت ذروتها عند نحو 4 تريليونات دولار خلال الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن التيسير الكمي مجرد عملية بسيطة لمبادلة الأصول بين البنوك والفيدرالي، بل كان يعمل في مجمله عبر شراء الفيدرالي للسندات الحكومية من عملاء البنوك غير المصرفيين من خلال البنوك وسيطاً، وأدى ذلك في الوقت نفسه إلى زيادة احتياطيات البنوك وارتفاع الودائع الكبيرة غير المشمولة بالتأمين الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التضخم القسري في الميزانيات العمومية للبنوك وضع ضغطاً هائلاً على متطلبات الرافعة المالية ورأس المال لديها، ومع حركة هذه الودائع غير المؤمنة داخل النظام المصرفي، تضخمت ميزانيات القطاع، لتتوهم بنوك عديدة أنها تحقق نمواً استثنائياً، بفضل كفاءتها الخاصة، متجاهلة دور السيولة المصطنعة، التي ضخها البنك المركزي، واندفعت إلى شراء سندات حكومية طويلة الأجل أو التوسع في الإقراض، لتجد نفسها في مأزق حاد بمجرد أن قرر المركزي سحب هذه السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والانهيار الشهير لبنك «سيليكون فالي» وبنك «فيرست ريببليك» يعد تجسيداً صارخاً لهذه الدورة السببية، التي بدأت عندما أدت عمليات شراء الفيدرالي للسندات إلى دفع عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى قاع سحيق عند 61 نقطة أساس عام 2020، ما دفع البنوك إلى الانخراط في موجة شراء السندات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بالتزامن مع تراكم الودائع غير المؤمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد أن قفز التضخم إلى 9 % عام 2022، واضطر الفيدرالي إلى رفع الفائدة بقوة وبدء التشديد الكمي، تم سحب الودائع والتمويل من القطاع المصرفي، ليواجه أي بنك يملك محفظة كبيرة من السندات الحكومية أو قروضاً عقارية ضخمة بأسعار فائدة منخفضة للغاية تهديداً مباشراً لقدرته الحقيقية على الوفاء بالتزاماته، نتيجة انهيار القيمة السوقية لتلك الأصول بالتزامن مع شح التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال تلك السنوات عاش القطاع المصرفي تحت وهم غياب مخاطر أسعار الفائدة في ظل ضعف الرقابة، وتجاهلت التقارير الرسمية اللاحقة غياب التنظيم الصارم والدور المباشر للتيسير الكمي نفسه في خلق الأزمة، علماً بأن تطبيق المعايير الدولية، التي تلزم البنوك بقياس مخاطر ارتفاع الفائدة، والحفاظ على مستويات كافية من السيولة كان كفيلاً بتجنب تلك الانهيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، وبينما يشبه البعض محاولة تقليص الميزانية العمومية للفيدرالي بمحاولة هبوط طائرة ضخمة من طراز «757» على متن حاملة طائرات فإنني أحذر بشدة من خفض احتياطيات القطاع المصرفي إلى ما دون 3 تريليونات دولار، وهو المستوى الذي شهد انهيار بنك «سيليكون فالي»، والذي اضطر الفيدرالي عام 2025 إلى استئناف شراء الأوراق المالية لإدارة الاحتياطيات، خصوصاً أن أداة إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة، التي كانت تمتص السيولة الزائدة وتعمل عازلاً يحمي سيولة البنوك، تراجعت الآن إلى الصفر بعد أن أدت هذا الدور خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفيدرالي يتحكم في حجم ميزانيته، لكنه لا يملك السيطرة الكاملة على كيفية توزيع التزاماته بين احتياطيات البنوك وأداة إعادة الشراء العكسي والحساب العام للخزانة، الذي ينمو باستمرار نتيجة رغبة وزارة الخزانة في الاحتفاظ بسيولة نقدية تتناسب مع حجم السندات مستحقة الدفع، وهو ما يسحب السيولة مباشرة من البنوك، ويضع تحدياً كبيراً يتضاعف كلما صغر حجم البنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق التوازن المطلوب يجب على الفيدرالي إلغاء أداة إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة، لأنها متغير غير ضروري يسحب السيولة، مع إعادة تفعيل برنامج قروض الخزانة لإقراض النقد الزائد للقطاع المصرفي، وتحفيز المراقبين على عدم التعامل بهلع عندما تلجأ البنوك إلى الاقتراض من بنوك التمويل العقاري الفيدرالية وقت شح السيولة، فضلاً عن ضمان عمل نافذة الخصم التابعة للفيدرالي، وهي آلية الإقراض الطارئ للبنوك، بكفاءة ودون عوائق إجرائية، خصوصاً بالنسبة للبنوك الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل تفتقر المقترحات الحالية لتعديل قواعد السيولة ورأس المال إلى الواقعية، وتحمل ملامح الهيمنة المالية، أي إخضاع السياسة النقدية لاحتياجات تمويل الدين الحكومي، فضلاً عن تكرار الأخطاء السابقة نفسها، فقد أسهمت المعالجات التنظيمية الحالية بالفعل في خفض متطلبات الرافعة المالية، ويجري الآن طرح فكرة استبعاد سندات الخزانة من حساب نسبة الرافعة المالية، غير أن هذا الطرح يتجاهل حقيقة أن السندات طويلة الأجل تنطوي على مخاطر فعلية، وأن تخفيف متطلبات الرافعة يدفع البنوك إلى زيادة حيازتها من الأصول، التي تمنحها القواعد التنظيمية أدنى مستوى من المخاطر، مثل السندات الحكومية، الأمر الذي يأتي على حساب القروض الموجهة للشركات الصغيرة والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق الأمر نفسه على نسبة تغطية السيولة، إذ إن اقتراح احتساب الأصول التي ترهنها البنوك لدى نافذة الخصم التابعة للفيدرالي ضمن الأصول السائلة عالية الجودة ينطوي على مخاطر كبيرة، فلا يمكن افتراض أن البنك سيظل قادراً على الوفاء بالتزاماته في جميع الظروف المستقبلية المحتملة لمجرد استيفائه متطلبات السيولة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على ذلك يبدو من غير الواقعي التفكير في تقليص حجم الميزانية العمومية للفيدرالي بشكل كبير في المدى المنظور، فالأمر يتطلب وقتاً طويلاً لتهيئة البنوك لاستخدام مصادر بديلة للسيولة. </div></p><p class='article-text'>ونحن نعيش الآن في الربع الثاني من عام 2026 في بيئة تنمو فيها القروض بمعدل أسرع من نمو الودائع، بينما لا تزال مستويات الاحتياطيات عند الحدود نفسها، التي شهدت انهيار بنك «سيليكون فالي»، وإذا كان من السهل على الفيدرالي تقليص ميزانيته بقرار فني فإن هذا الأمر شديد الصعوبة والتعقيد على المؤسسات المالية الخاصة، ما يفرض على فريق عمل الميزانية العمومية للفيدرالي تركيز جهوده على الحد من أي نمو إضافي للميزانية بدلاً من محاولة تقليصها قسرياً، وتعريض النظام بأكمله لخطر الانكسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبقيت الأفكار والأرقام كما هي، واقتصرت التعديلات على شرح المصطلحات التنظيمية الأكثر تخصصاً، وتخفيف اللغة المحاسبية في مواضع عدة قد تربك القارئ العام.</div></p>

فخ السيولة السهلة ومخاطر الانكماش القسري

«إس آند بي»: الشركات تتوقع تحسن النشاط خلال النصف الثاني وفي العام 2027

بنوك ومؤسسات مالية عالمية لـ «البيان »:اقتصاد الإمارات يواصل النمو بثقة رغم التقلبات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رامزي هودجسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل السيناريو التالي: استيقظت صباح يوم على تنبيه عاجل على هاتفك، لقد تعرض بنكك لهجوم ببرنامج فدية، وتمكن المخترقون من سرقة البيانات المالية والشخصية السرية لعشرات الآلاف من عملاء البنك خلال عطلة نهاية الأسبوع، موظفو البنك غير قادرين وأنت معهم على الوصول إلى البيانات والأنظمة الداخلية، كما تعطلت خوادم النسخ الاحتياطي التي يستخدمها البنك عادةً لاستعادة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حدث في الهجوم على سلسلة «ماركس آند سبنسر» العام الماضي، استغل المهاجمون ثغرة أمنية لدى طرف ثالث للدخول ومن ثم التوسع بسرعة داخل البنك وتشفير النظام بأكمله، الآن ليس لديك أي فكرة عن مصير معاشك التقاعدي وحساب التوفير الفردي وحسابك الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعلومات المتاحة فقط إلى أن عداداً تنازلياً على الإنترنت المظلم يُعلن عن موعد إطلاق البيانات، مع مطالبة البنك بدفع مليار جنيه إسترليني بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو كذلك أن المتسللين عازمون على تنفيذ عملية سطو حديثة على البنك، فيما ما يسميه توبي لويس، الرئيس العالمي لتحليل التهديدات في «دارك تريس» وهي مجموعة متخصصة في الأمن السيبراني، «هجوم ابتزاز مزدوج» - فقد تمكنوا من سرقة بيانات العملاء، التي يحتجزونها مقابل فدية؛ وكذلك تشفير أنظمة البنك، وطلب فدية مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً، الأمر لم ينتهِ بعد، حيث تلاحظ أنت بريداً إلكترونياً غير عادي في صندوق بريدك الوارد. في مفارقة قاسية، يتجه المتسللون الآن إليك مباشرةً: سيتم تسريب بياناتك إذا لم تدفع الفدية التي تريدها، بغض النظر عما إذا كان البنك سيدفع مليار جنيه إسترليني أم لا. ويقول توبي لويس، الذي أسهم في تأسيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة: «سيحاولون بطريقة أو بأخرى إجبارك على الدفع». إن هذا ما يمكن وصفه بـ«هجوم ابتزاز ثلاثي» - وهو أسوأ سيناريو تسعى المؤسسات المالية جاهدةً للحيلولة دون وقوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ندرة مثل هذه الحوادث لبرامج الفدية الخبيثة، إلا أن المخاوف الكبيرة بشأن الأمن السيبراني للبنوك تجددت هذا الشهر مع ظهور «كلود ميثوس»، أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي من ابتكار شركة «أنثروبيك»، فقد كشف النموذج عن آلاف الثغرات الأمنية السيبرانية «شديدة الخطورة» في البرامج المستخدمة من قبل جميع المؤسسات المالية الكبرى، ما أثار قلق الجهات التنظيمية العالمية ورؤساء البنوك بشأن أمن النظام المصرفي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع عُقد في واشنطن أخيراً، وصف محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، رئيس مجلس الاستقرار المالي للهيئات التنظيمية العالمية، «ميثوس» بأنه «تحدٍ خطير للغاية لنا جميعاً»، بينما قال الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان»، جيمي ديمون، إن النموذج «يُظهر الكثير من الثغرات التي تحتاج إلى إصلاح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لورينزو غريلو، المدير الإداري في «ألفاريز آند مارسال»، الذي يرأس قسم خدمات مخاطر الأمن السيبراني في أوروبا والشرق الأوسط بالشركة الاستشارية، إن جميع البرامج تحتوي على ثغرات كامنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخطر الجوهري الذي يُمثّله «ميثوس» يكمن في أنه إذا وقع في الأيدي الخطأ، فسيُعرّض النظام لهجمات «يوم الصفر»، التي سُمّيت بهذا الاسم لأنها المدة الزمنية المتاحة للمدافعين لإصلاح نقاط الضعف الإلكترونية قبل استغلالها، وفقاً لرافي بيلينغ، مدير استخبارات التهديدات في شركة «سوفوس» للأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من نهجها المسؤول في الشراكة مع شركات مُختارة لاختبار المشكلات واكتشافها وحلّها، فقد صرّحت شركة «أنثروبيك» بأنها تُحقق في وصول مستخدمين غير مُصرّح لهم إلى «ميثوس» عبر طرف ثالث، لكن الشركة حذرت بقوة من أنه «لن يطول الأمر قبل أن يتمكّن المُخترقون من الوصول إلى أدوات ذكاء اصطناعي مُماثلة عالية القدرة». إذاً، إلى أي مدى يجب عليك أن تقلق بشأن سلامة أموالك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رافي بيلينغ إن الحوادث الكبرى نادرة في القطاع المالي، لكن المهاجمين نجحوا في سرقة أموال من بنوك «تخضع لأنظمة تنظيمية مختلفة»، ففي عام 2016، حاول قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية سرقة ما يقرب من مليار دولار من حساب البنك المركزي لبنغلاديش لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ورغم أنهم لم ينجحوا في الاستيلاء على المليار دولار، فقد تم تحويل 81 مليون دولار إلى الفلبين ولم يتم استردادها، لكن لأن شركات العملات الرقمية لا تخضع لنفس الإطار التنظيمي الذي تخضع له المؤسسات المالية، فقد بات كثير من المخترقين يركزون جهودهم عليها، وتمت بالفعل سرقة نحو 2.7 مليار دولار العام الماضي، من بينها 1.5 مليار دولار من منصة تداول العملات الرقمية «بايبت» في عملية سطو نفذتها مجموعة «لازاروس» المرتبطة بكوريا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يتعين على البنوك اتباع قواعد المرونة التشغيلية التي وضعها بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي، والتي تلزمها بتحديد الخدمات التي تقدمها لعملائها، والتي قد تُلحق بهم ضرراً بالغاً أو تُهدد استقرار السوق في حال تعطلها لفترة تتجاوز فترة محددة. وودائع المستهلكين في البنوك محمية بموجب نظام تعويض الخدمات المالية حتى 120,000 جنيه إسترليني في حال إفلاس الشركة، مع وجود حماية أخرى لخطط التقاعد الشخصية ومعاشات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسري القواعد حتى في حال إسناد الخدمة إلى طرف ثالث، مثل مزود خدمات الحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يُطلب من البنوك اختبار سيناريوهات محتملة قد تُعطّل تقديم هذه الخدمات، ومن المتوقع ضمن ذلك تحديد مدى اعتمادها على جهات خارجية واختبار ما سيحدث في حال تعطل هؤلاء الموردين. ويقوم بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي بإخضاع الشركات بشكل دوري لمحاكاة الهجمات، كجزء من برنامج اختراق التهديدات السيبرانية الرائد، CBEST، وهو اختصار لـ«اختبار الإشراف والتقييم المصرفي للبنية التحتية الوطنية الحيوية». ويساعد ذلك هذه المؤسسات على اختبار أنظمتها واكتشاف أي ثغرات أمنية في بيئة مُحكمة، ما يُهيئها بشكل أفضل لمواجهة الهجمات الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أنها ليست مثالية، إلا أن المصادقة متعددة العوامل (MFA) تعد أداة مهمة أخرى، وهي الآن معيار في معظم البنوك ولدى معظم العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يتحول التقييم المستقبلي لأداء الأمن السيبراني من التركيز على «التمكن من إيقاف جميع الحوادث تماماً، بل وأكثر من ذلك، إلى التركيز على مدى سرعة التعافي ومنع الخسائر». وفي هذا السياق، يُعدّ الكشف المبكر أساسياً للتعافي السريع. فإذا تم اكتشاف أي شيء في المراحل الأولى من سلسلة الهجوم - على سبيل المثال، عندما يكون جهاز واحد فقط مصاباً - يُمكن عزله بضغطة زر لوقف انتشاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُطبّق البنوك أيضاً «مجموعة معايير مُصنّفة» لتقييم مخاطر الأطراف الخارجية، وذلك بناءً على حجم المورّد ومدى وصوله وأهمية النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح بيلينغ أن المورّدين الذين يقدمون «خدمات بالغة الأهمية» يخضعون لمتطلبات أعلى بكثير، بينما تخضع الشركات التي قد تُغيّر الصابون في غسالات الأيدي في المكاتب لمتطلبات أقل صرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بيلينغ إن البنوك الكبرى من المرجّح أن تكون «من بين الأفضل» في هذا المجال نظراً لما تملكه من موارد. ويتجلى نجاح هذا العمل جزئياً في انخفاض عدد الحوادث الإلكترونية الجوهرية المُبلّغ عنها لهيئة السلوك المالي (FCA) خلال السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصورة ليست وردية بالمرة، فالخوف متفشٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت ردود الفعل على أحدث استطلاع للمخاطر النظامية أجراه بنك إنجلترا أن «الهجمات الإلكترونية والجيوسياسية هما المصدران الأكثر شيوعاً للمخاطر»، و«الأكثر صعوبة» في إدارتهما، و«الأكثر احتمالاً للوقوع»، بل إن العديد من البنوك ومقدمي الخدمات المالية رفضوا الإدلاء بتصريحات رسمية حول هذا الأمر خشية أن يؤدي ذلك إلى محاولات لاستهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، وفي كل الأحوال، ستتلاشى صدمة ميثوس قريباً، وتُسد الثغرات الأمنية التي كشفت عنها، لكن ما أظهرته هو كيف يمكن للتطورات التكنولوجية أن تُزعزع أمن المعلومات المصرفية في لحظة، وتُعرّض العملاء لأنواع مختلفة من المخاطر غير المعروفة. على الرغم من أن طبيعة التهديد القادم للذكاء الاصطناعي غير واضحة، إلا أن جبهة التهديد التالية قد ظهرت بالفعل، فالحوسبة الكمومية تشبه إلى حد كبير تطوير القنبلة النووية، وفقاً للدكتور علي الكفراني، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بي كيو شيلد»، وهي شركة متخصصة في الأمن السيبراني والتشفير ما بعد الكمومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُهدد الحوسبة الكمومية التشفير الحديث؛ لأنها تُسهّل حلّ المسائل الرياضية التي يقوم عليها، والتي يُعتقد أنها بالغة الصعوبة. وستكون العواقب عندها وخيمة على القطاع المصرفي نظراً للكميات الهائلة من البيانات الشخصية والمالية المحمية بما يُعتقد حالياً أنه تشفير آمن. ويرى الكفراني أن الدول ستستخدم الحوسبة الكمومية لمهاجمة البيانات وفك تشفيرها، ولا يستبعد استخدام نوعيات أخرى من المهاجمين، مثل مجموعات القرصنة، لها إذا كانوا على استعداد للانتظار قليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، من المهم التحلي بالواقعية بشأن الإطار الزمني لتوافر الحوسبة الكمومية على نطاق واسع، حيث تتمكن من شراء جهاز منها بسهولة، نظراً لحجمها وتكلفتها وتعقيدها. ومع ذلك، يبقى هذا خطراً يجب تماماً أن يُؤخذ على محمل الجد. وضع المركز الوطني للأمن السيبراني جدولاً زمنياً انتقالياً بحلول عام 2035، يهدف إلى تحويل البنية التحتية الوطنية الحيوية، بما في ذلك البنوك، إلى التشفير ما بعد الكمومي، حيث تصبح خوارزميات التشفير الأساسية صعبة الاختراق حتى على أجهزة الكمبيوتر الكمومية، وهكذا، من المتوقع أن ينطلق سباق جديد لحماية أموالك.</div></p>

«ميثوس» والحوسبة الكمومية يثيران الذعر بشأن أمان الأموال في بنوك العالم

<p class='article-text'>أنطوان غارا - أميليا بولارد - إريك بلات - هارييت كلارفيلت<br>حقق مستشارو الثروات في البنوك وشركات الوساطة المستقلة، مليارات الدولارات من الرسوم، عن طريق توجيه المستثمرين الأفراد إلى صناديق السوق الخاصة، التي يسعى العديد من المستثمرين الأفراد الآن إلى تجنبها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل لصحيفة «فاينانشال تايمز» للبيانات التنظيمية، حقق 16 صندوقاً، من بينها صناديق تديرها شركات «بلاكستون» و«بلو آول» و«أبولو» و«كيه كيه آر»، أكثر من ملياري دولار من رسوم الخدمات لمستشاري الثروات منذ عام 2017، حتى قبل احتساب العمولات الأولية المربحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر البيانات كيف استفادت بنوك كبرى، مثل مورغان ستانلي، ويو بي إس، وبنك أوف أمريكا ميريل لينش، وغيرها من شركات إدارة الثروات المستقلة، من ازدهار الصناديق الخاصة التي تستهدف المستثمرين الأفراد، قبل أن يبدأ هذا الازدهار بالتراجع العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأدوات شبه السائلة أو «الدائمة»، التي تتيح للمستثمرين إيداع وسحب الأموال على فترات محددة، رواجاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ساهم ازدهار السوق في زيادة أعداد الأفراد الأثرياء الساعين إلى تنويع أصولهم. كما انتشرت هذه الأدوات كمصدر لرسوم ثابتة ومربحة لشركات رأس المال الخاص، ومستشاري الثروات، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعض هذه الصناديق تحولت إلى صافي تدفقات خارجة في الأشهر الأخيرة، وسط مخاوف بشأن تقييمات الأصول ومعايير الاكتتاب، حيث سعى المستثمرون إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من أدوات الائتمان الخاصة في الربع الأول من العام. </div></p><p class='article-text'>ويقول شانغ تشو المؤسس المشارك لشركة ديشمي كابيتال لإدارة الثروات العائلية: «يجد المستشارون أنفسهم عالقين في هذا الهيكل التحفيزي، الذي يدفعهم إلى تشجيع العملاء على شراء هذه المنتجات. وليس من المستغرب أن يتم تخصيص هذه الأدوات بشكل مفرط لقاعدة المستثمرين الأفراد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف أصبحت صناديق رأس المال الخاص مصدراً مربحاً للرسوم لشركات الوساطة؟ تدفع صناديق رأس المال الخاص أنواعاً مختلفة من الرسوم للمستشارين، لا سيما رسوم الخدمات ورسوم التوظيف. وتتراوح رسوم الخدمات، التي تُدفع للمستشارين مقابل إدارة حساب العميل والإجابة على استفساراته، عادةً بين 0.25% و0.85% من استثمار العميل سنوياً، مع حصول شركات الوساطة في بعض الحالات على نسبة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى رسوم التوظيف، التي تُدفع لشركات الوساطة الكبرى مقابل عرض صناديقها، فقد تصل إلى 0.5% من استثمار العميل الأولي، مع العلم أن بعض الصناديق تحدد الحد الأقصى للرسوم الإجمالية عند 0.85%. ومع ذلك، يمكن لشركات الوساطة أيضاً فرض عمولات مرتفعة نسبياً تصل إلى 3.5% من استثمار العميل، مع العلم أن للمستشارين صلاحية التنازل عن هذه الرسوم. ويبلغ متوسط معدلات العمولة حوالي 2%، وفقاً لمصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتقاضى المستشارون المستقلون عادةً عمولات أو رسوماً كبيرة من العملاء مقابل استثمارهم في الصناديق، بل يحصلون على رسوم ثابتة، كنسبة مئوية من إجمالي أصول العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ بلاكستون، الشركة الرائدة في مجال صناديق الائتمان الخاصة الدائمة وصناديق العقارات، صاحبة أعلى مدفوعات رسوم الخدمات والعمولات.</div></p><p class='article-text'>وقد اجتذب صندوقها العقاري «بريت» وشركة الإقراض التابعة لها «بي كريد»، أكثر من 100 مليار دولار من صافي الأصول مجتمعة منذ عام 2020. وفي العام الماضي، دفع الصندوقان ما مجموعه 280 مليون دولار كرسوم خدمات للوسطاء، وفقاً للبيانات المالية.</p><p class='article-text'>كما رفع صندوق «بريت» الحد الأقصى للرسوم التي يمكنها دفعها، والذي كان يحددها بنسبة 8.75% من إجمالي رأس مال الصندوق، إلى 10%. وتعني هذه الزيادة أنه بدلاً من قطع تدفق مربح من المدفوعات للمستشارين، ستتمكن بلاكستون من دفع مئات الملايين من الدولارات كرسوم إضافية لهم على مدى السنوات القادمة إذا كان لديهم عملاء في الصندوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ازدياد التدقيق في الائتمان الخاص، أشار بعض خبراء وول ستريت إلى أن هياكل الحوافز التي دفعت المستثمرين الأثرياء نحو هذه المنتجات، ساهمت في النمو السريع لهذه الفئة من الأصول. </div></p><p class='article-text'>قال بوب إليوت المؤسس المشارك لشركة «أنليميتد فندز»، مشيراً إلى المستشارين في شركات الوساطة الكبرى: «مثل هذه الرسوم تحفزهم، بالطبع. وأي شخص يتعامل مع مستشار في شركة وساطة، يعلم أنه يتعرض باستمرار لترويج منتجات تعود بالفائدة المالية، إما على المستشار أو على شركة الوساطة، أو كليهما».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل أجرته صحيفة فايننشال تايمز، فقد دفع صندوق «بريت» أيضاً لمستشاري الثروات في شركات الوساطة أكثر من 500 مليون دولار كعمولات إجمالية. </div></p><p class='article-text'>وتُظهر الإفصاحات أن الصناديق التي تديرها مجموعات رأسمال خاص كبيرة أخرى، تدفع أيضاً لهؤلاء المستشارين معدلات مماثلة من العمولات ورسوم الخدمات. وتحقق الصناديق التي تدفع مثل هذه العمولات عوائد أقل من فئات الأسهم المماثلة ذات الرسوم المنخفضة.</p><p class='article-text'>وحقق صندوق «بريت»، والذي يتميز بأقل معدل رسوم، عائداً سنوياً يزيد على 9.3% منذ عام 2017، وحقق صندوق «بي كريد» التابع لـ «بلاكستون» أيضاً عائداً إجمالياً بنسبة 9.5% منذ إطلاقه في عام 2021.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة، حققت فئات الأسهم ذات الرسوم الأعلى عوائد صافية سنوية بلغت 8% و7.8% على التوالي. وفي شركتي «بلو آول» و«آريس» كان الفارق بين العوائد على الصناديق ذات الرسوم الأعلى والأقل كبيراً، على الأقل منذ تأسيسهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بلاكستون: «لا يزال هدفنا الأساسي هو تحقيق عوائد صافية متميزة لمستثمرينا، وهذا ما حققناه بالفعل»، مشيرةً إلى أن صناديقها العقارية والائتمانية تفوقت على المؤشرات المتداولة علناً بنحو 60% منذ تأسيسها. وغالبية أصول بلاكستون الدائمة كانت أيضاً في فئات أسهم لا تفرض عمولات أو رسوم خدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغت البنوك صحيفة «فاينانشال تايمز» أن مستشاريها الماليين ملتزمون بواجب ائتماني لتوجيه العملاء نحو الاستثمارات المناسبة، ولا تُحفزهم الرسوم. وقال تيد بيك الرئيس التنفيذي لـ «مورغان ستانلي»، خلال مكالمة الأرباح التي عقدها البنك، إن العملاء لديهم نسبة صغيرة نسبياً من الاستثمارات البديلة، لا تتجاوز 5% من إجمالي أصول أعمال الاستشارات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنك إنه غالباً ما كان قادراً على «التفاوض بقوة» نيابةً عن عملائه، ما أدى إلى انخفاض إجمالي الرسوم، وأنه «قام بتوحيد هيكل الرسوم، بحيث لا يكون لدى المستشارين أي حافز لتقديم نوع معين من الصناديق على حساب آخر».</div></p><p class='article-text'>وقال أحد مستشاري الثروات في فلوريدا، إن الرسوم المرتبطة بالصناديق ساعدت في إطلاق صناديق الائتمان الخاص، قبل أن تتزايد المخصصات بشكل كبير، ويبدأ المستثمرون الأثرياء في سماع فرص استثمارية من الأصدقاء أو الزملاء.</p>

مكاسب مليارية لمستشاري الثروات من رسوم صفقات رأس المال الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت بنوك محلية في اعتماد حزم من التسهيلات الائتمانية للأفراد ولقطاع الأعمال وأصحاب المشاريع، في مقدمتها تأجيل الاستحقاق الزمني للقروض، وخفض الفوائد وإعفاءات الرسوم، وذلك لتسهيل انسيابية الحياة، وتعزيز قدرة الأعمال المرنة على تخطي متغيرات السوق والأوضاع الاقتصادية، ودعم انتعاش وازدهار الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خبراء أن حزم الدعم تأتي نتيجة إيجابية للسياسات المالية المرنة التي طبقها القطاع المصرفي مؤخراً، بإشراف المصرف المركزي، والتي عززت السيولة المصرفية، في خطوة استباقية تهدف إلى الحفاظ على توازن دقيق بين الاستقرار المالي، واستمرار النشاط الاقتصادي، وتوقعوا توسع مساحة التسهيلات الممنوحة إلى مزيد من عملاء القطاع المصرفي، من خلال اتخاذ بنوك جديدة لمبادرات أخرى بتسهيلات مشابهة أو إضافية، وفق احتياجات العملاء في ظل قوة ملاءة البنوك استناداً للسياسات المرنة، التي لا يقتصر تأثيرها على الضخ المباشر للسيولة، بل أسهمت أيضاً في إعادة توجيه الموارد داخل البنوك، وتقليل القيود على استخدام رأس المال بما يسهم في المزيد من المتانة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتياجات المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام تنوعت الحزم التي أطلقتها عدد من البنوك المحلية الكبرى، وذلك ما بين الممنوحة مباشرة لمعاملات الأفراد اليومية والاحتياجات المالية الشخصية أو المشتركة ما بين كل من الأفراد والشركات، وذلك على صعيد التمويل وخدمات الدفع الإلكتروني، حيث شملت نحو 15 تسهيلاً مالياً مباشراً متنوعاً ما بين تأجيل زمني لأقساط القروض، مع الإعفاء من رسوم التأجيل، إلى جانب إسقاط رسوم الشيكات المرتجعة، وتقليص الرسوم على صعيد خطاب الضمان المصرفي، ورسوم استبدال البطاقات البنكية لخدمات الأعمال ورسوم خدمات التوصيل أو خدمات الشحن، إلى جانب توفير برامج تأمين مصرفية للمخاطر، ومنح تخفيضات مباشرة على رسوم خدمات نقاط الدفع الإلكتروني، كما ألغت بنوكاً رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي، ورسوم التحويلات المالية، واستخدام البطاقات الائتمانية، وفتح الحسابات البنكية وخفض أو إلغاء العديد من الرسوم الإدارية، فضلاً عن منح أسعار فائدة تفضيلية على القروض، وذلك لفئات خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارب ناجحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي خطوات البنوك المحلية مستندة إلى سياسات تحرير السيولة، التي سمح بها المصرف المركزي مؤخرا وفق وضاح الطه، المختص في القطاع المالي حيث يرى أن خطوات تعزيز السيولة المصرفية في الدولة، والتي تعد تكراراً لتجارب ناجحة سابقة قد استهدفت عدداً من النتائج الإيجابية، في مقدمتها دعم الاستقرار المالي والمصرفية، وتعزيز مرونة البيئة الاقتصادية المحلية مع الحفاظ على الزخم الواضح في حركة المعاملات المصرفية، وبمقدمتها حركة الإقراض، والذي يعد المحرك الأساسي لحركة الأعمال والنشاط الاقتصادي، ويحافظ على جاذبية البيئة المحلية في جذب أصحاب الثروات والمشاريع الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحرك الأساسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أمجد نصر، الخبير الاقتصادي، إلى أن التمويل هو المحرك الأساسي لأي اقتصاد، ومع حزم الدعم التي يعززها توفر السيولة ستحافظ البنوك على مرونة إدارة ملاءتها المالية، وإن الشركات ستستمر في خطط التوسع والنمو وإطلاق المزيد من الاستثمارات والفرص السوقية والاقتصادية، فيما تتجنب الأسواق أي تباطؤ بانتظام حركة الائتمان، كما سيحافظ الأفراد على قدرتهم الشرائية، ومن شأن ذلك أن يعكس آثاراً إيجابية مباشرة وسريعة المفعول كالتحسن في معنويات المستثمرين، ودعم أسعار الأسهم خصوصاً في القطاع المصرفي، مع زيادة زخم النشاط الاستثماري، وأشار إلى نتائج مباشرة عدة، منها حماية زخم النمو الاقتصادي والتنافسية الواضحة مقابل البيئة العالمية، التي تتسم بالتقلب، وارتفاع تكلفة التمويل عبر السياسات المبكرة لتعزيز السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التوسع الائتماني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع أحمد سالم، الخبير في القطاع المصرفي أن يتوسع القطاع المصرفي في حزم الدعم عبر بنوك أخرى، من المنتظر أن توفر بدورها تسهيلات مشابهة أو إضافية، تعزز من انسيابية المعاملات وحركة التمويل لمستفيديها سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات وقطاع الأعمال والشركات، في ظل السياسة التحررية الأخيرة المطبقة على صعيد السيولة المصرفية، بما يعزز قدرتها في التوسع الائتماني.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز التسهيلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1تأجيل زمني لأقساط القروض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2إعفاء أقساط القروض من رسوم التأجيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3إسقاط رسوم الشيكات المرتجعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4تقليص الرسوم على صعيد خطاب الضمان المصرفي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5خفض رسوم استبدال البطاقات البنكية لخدمات الأعمال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6تقليص رسوم خدمات التوصيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7خفض أو تقليص رسوم خدمات الشحن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8توفير برامج تأمين مصرفية للمخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9منح تخفيضات مباشرة على رسوم خدمات نقاط الدفع الإلكتروني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10إلغاء رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11إلغاء رسوم التحويلات المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12إلغاء رسوم استخدام البطاقات الائتمانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13خفض رسوم فتح الحسابات البنكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14أسعار فائدة تفضيلية على القروض لفئات خاصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15خفض أو إلغاء العديد من الرسوم الإدارية</div></p>

تضمّنت تأجيل استحقاق القروض وخفض الفائدة وإعفاءات الرسوم

بنوك إماراتية تعتمد حزماً مالية لتعزيز انسيابية الحياة والأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">يحبس المستثمرون أنفاسهم، بعد اندلاع الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وتترقب الأسواق العالمية مع عودة التداولات الإثنين بحذر تصاعد المواجهة العسكرية بين الجانبين واتساع رقعة التوتر بعد استهداف طهران قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة والإشارات المتواترة بإغلاق مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الأسواق العالمية في إرسال إشارات مبكرة تتضمن تحركات النفط والذهب والأصول الرقمية خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحسباً لما قد تحمله جلسة الإثنين من تقلبات حادة وإعادة تسعير للمخاطر وتحديات كبرى للاقتصاد العالمي.</div></p><h2>التسعير المبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اندفع متداولو العملات المشفرة إلى منصة التداول اللامركزية «هايبرليكويد» خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتقفز أسعار العقود المرتبطة بالنفط بأكثر من 6% إلى 70.6 دولاراً للبرميل. وكان سعر خام غرب تكساس الوسيط قفز أمس 2.8% ليغلق فوق مستوى 67 دولاراً للبرميل، مسجلاً أعلى سعر تسوية له منذ أغسطس، بحسب «بلومبيرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ارتفعت أسعار الذهب والفضة على منصة «هايبرليكويد» بأكثر من 5% و8% إلى 5464 دولاراً و97.5 دولاراً للأونصة، على التوالي، وفق ما أوردته بلومبيرغ، وسط تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل تنامي المخاطر الجيوسياسية. وقد تعطي هذه التحركات مؤشراً على كيفية استجابة تلك الأسواق عند استئناف التداولات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت الفضة النشاط بين السلع المرمزة، مع تسجيل أحجام تداول بأكثر من 400 مليون دولار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وشهدت عقود الذهب تداولات بقيمة تقارب 140 مليون دولار. وانخفضت المؤشرات المرتبطة بالأسهم الأمريكية على المنصة بين 1% و2%.</div></p><h2>البيانات الاقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأنظار في سوق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الجاري نحو آفاق «الذكاء الاصطناعي» وقدرته على إحداث تغييرات جوهرية في قطاعات الأعمال، حيث تسعى «وول ستريت» جاهدة لاستشراف كيفية ارتداد هذه التكنولوجيا الناشئة على مفاصل الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر تقرير الوظائف الشهري قائمة البيانات الاقتصادية المرتقبة، بالتزامن مع إعلان نتائج أعمال شركة «برودكوم» الرائدة في قطاع أشباه الموصلات، والتي ستسدل الستار على موسم أرباح الربع الرابع، بسحب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيطر الاحتمال التدميري للذكاء الاصطناعي على عقول المستثمرين في الأسابيع الأخيرة، حيث تعرضت أسهم قطاعات مثل البرمجيات وإدارة الثروات والخدمات العقارية لضغوط بيعية عنيفة مدفوعة بمخاوف من اضطرابات هيكلية في نماذج أعمالها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشارت كريستينا هوبر، كبيرة استراتيجيي الأسواق في مجموعة «مان جروب»، إلى وجود حالة مستمرة من الجدل حول تحديد الضحايا المحتملين والناجين الذين سيتمكنون من تسخير الذكاء الاصطناعي بدلاً من الانكسار أمامه، مؤكدة أن غياب الحقائق القاطعة حالياً سيبقي هذا الملف مصدر قلق رئيسياً للأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال أسعار الأسهم في قطاعات حيوية كالبرمجيات تتأثر بشدة بأي تطورات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي؛ فبالرغم من الترقب الكبير لتقرير نتائج «إنفيديا»، الذي يعد بمثابة مؤشر للقطاع، إلا أنه فشل في تهدئة مخاوف المستثمرين، حيث تراجعت أسهم عملاق أشباه الموصلات بأكثر من 5% يوم الخميس الماضي، ما ألقى بظلاله على قطاع التكنولوجيا ككل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساور المستثمرين القلق بشأن ما إذا كان عملاء «إنفيديا» من مقدمي الخدمات السحابية العملاقة سيحققون عوائد كافية لتبرير إنفاقهم الضخم على مراكز البيانات والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحديات التي يواجهها قطاع التكنولوجيا، إلا أن المكاسب المحققة في قطاعات أخرى مثل الصناعة والسلع الاستهلاكية الأساسية ساهمت في دعم المؤشرات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أدى الضعف في أسهم التكنولوجيا والقطاع المالي إلى تراجع المؤشرات الكبرى يوم الجمعة الماضية، حيث سجل مؤشرا «إس آند بي 500» و«ناسداك» في فبراير أكبر انخفاض شهري لهما منذ قرابة عام، في حين بلغت مكاسب مؤشر «إس آند بي 500» القياسي نحو 0.5% منذ بداية عام 2026 وحتى إغلاق الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جون فيليس، خبير الماكرو في بنك «بي إن واي»، أن سوق الأسهم الأمريكية تمر حالياً بمرحلة متأخرة من دورتها، حيث تحاول تحديد الرابحين والخاسرين من هذه التكنولوجيا التحولية وسط حالة من المراوحة السعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، يتوقع استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن يظهر تقرير الوظائف لشهر فبراير زيادة قدرها 60 ألف وظيفة، وذلك بعد التقرير القوي والمفاجئ لشهر يناير الذي شهد زيادة بـ130 ألف وظيفة وانخفاض معدل البطالة إلى 4.3%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما بدد تقرير يناير المخاوف بشأن ضعف سوق العمل، إلا أن بول نولتي، كبير مستشاري الثروات في «ميرفي آند سيلفست»، يرى أن القلق يكمن في اعتبار بيانات يناير مجرد طفرة عارضة، خصوصاً وأن عام 2025 كان ضعيفاً للغاية بالنسبة لسوق العمل، ما يثير تساؤلات حول المسار المستقبلي للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيبحث المستثمرون أيضاً في ثنايا هذا التقرير عن إشارات حول توقيت خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير العقود الآجلة لأموال الفيدرالي إلى أن الخفض القادم قد يحدث في يونيو أو يوليو، أي بعد انتهاء ولاية رئيس الفيدرالي جيروم باول في مايو وتولي خليفته المرشح كيفن وارش المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الفيدرالي قد خفض الفائدة العام الماضي لمواجهة ضعف التوظيف، لكنه أوقف دورة التيسير في يناير، ما يعني أن بيانات الوظائف القوية قد تدفع المستثمرين لتأجيل توقعاتهم لمزيد من الخفض، علماً أن المستثمرين يربطون عادة بين خفض الفائدة وارتفاع أسعار الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب تقرير الوظائف، تشهد الأجندة الاقتصادية للأسبوع الجاري صدور تقارير حول نشاط قطاعي التصنيع والخدمات، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة لشهر يناير المقررة في 6 مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تترقب الأسواق نتائج أعمال شركات التجزئة الكبرى مثل «بيست باي» و«تارغت» إلى جانب نتائج «برودكوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوق «وول ستريت» للحصول على أي دليل يثبت تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد؛ وفي هذا الصدد، أشار رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا المنتهية ولايته، إلى أن الولايات المتحدة قد تدخل فترة من البطالة المرتفعة هيكلياً مع اعتماد الشركات لأدوات الذكاء الاصطناعي لتوفير العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أوضح كيث ليرنر، كبير مسؤولي الاستثمار في «تريوست»، أن التحولات التكنولوجية الكبرى تثير مزيجاً من الحماس والقلق، مشيراً إلى أن التفاؤل بدأ يتراجع أخيراً لصالح روايات أكثر قتامة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العمل والإنتاجية والمخرجات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبرز أحداث الأسبوع:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإثنين 2 مارس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر مديري المشتريات الصناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجمالي مبيعات السيارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثلاثاء 3 مارس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلسلة خطابات ومقابلات لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (رؤساء بنوك نيويورك، وكانساس سيتي، ومينيابوليس)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأربعاء 4 مارس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرير «ADP» لتوظيف القطاع الخاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدور تقرير «كتاب بيج» الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس 5 مارس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مطالبات إعانة البطالة الأولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر الإنتاجية الأمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار الواردات (الشامل والأساسي)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصريحات لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (نائب رئيس الفيدرالي لشؤون الرقابة ورئيس بنك شيكاغو)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة 6 مارس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرير التوظيف بالقطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معدل البطالة الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر متوسط الأجور في الساعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصريحات لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (رئيسي بنك سان فرانسيسكو وكليفلاند)</div></p>

«وول ستريت» ترقب بيانات الوظائف وتوجس من تداعيات التحول التقني

الأسواق العالمية تحبس أنفاسها بعد حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دولة الإمارات في الحفاظ على صدارتها العالمية في جاذبية الخدمات المصرفية خلال عام 2025، حيث أظهرت مؤشرات مبدئية وجود فارق ملحوظ بين السوق المحلي وبين أقرب الأسواق تطوراً على صعيد تطور وانتشار الخدمات المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، جمال صالح، أن القطاع المصرفي الإماراتي بات على قدر عالٍ من التنافسية العالمية في ظل التطور التكنولوجي الواضح الذي أرسى انسيابية واضحة وسلاسة للخدمات المصرفية مع ارتفاع مؤشرات متانة القطاع المحلي وزخم الأنشطة المصرفية المحقق خلال العام الماضي ومواصلة خدمات التحول المستقبلي نحو الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز تجارب العملاء عبر منظومات البنوك، حيث سيضع معايير موحدة للتعامل مع العملاء دون عوامل شخصية قد تؤثر على القرارات، مشيراً إلى أن التشريعات المنظمة والتوجيهات الخاصة وبمقدمتها الصادرة عن المصرف المركزي تزيد من جاذبية الاستخدام بما يعزز من الفاعلية والانتشار. وعن المعدلات المتوقعة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المصرفي بين عملاء المصارف، قال إن معدلات استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية عالٍ جداً في السوق المحلي، وهو ما سيسهم في تعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والذي بات تطوراً يفرض نفسه أمام عملاء القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع سوق الخدمات المصرفية المحلي بتجربة ثرية على صعيد الرقمنة، فهناك 4 بنوك رقمية في السوق المتطور الذي يحفز على قيام تلك النوعية من البنوك ويوفر لها الكثير من التسهيلات، كما أن البنوك التقليدية قادرة على التحول لبنوك رقمية ولكن عبر مراحل تدريجية من هيكلة الأنظمة الداخلية والربط بين التقنيات والعمليات المصرفية الاعتيادية ولا سيما مع أقدمية البنوك المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات المصرفية الرسمية حركة التحول الرقمي التي تواصلها المصارف والتي يتم من خلالها بالمقابل تقليص الفروع والوحدات المصرفية وهو ما لم يؤثر على سوق العمل، بل أسهم في ظهور قطاعات جديدة للوظائف بما أسهم في نمو متواصل في عدد الوظائف المسجل في القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى ذات الصعيد أتمتة المصارف بشكل متسارع الخطة الخمسية للتوطين التي تم تطبيقها ما بين 2020 و2025 والتي تبنت توفير 5 آلاف وظيفة جديدة للمواطنين في القطاع المصرفي، أشار صالح إلى أن هناك دراسة يتم إعدادها حالياً لإطلاق مرحلة ثانية من المبادرة وحتى عام 2030 بما يعزز بشكل واضح تعزيز جذب الكوادر المواطنة نحو القطاع المصرفي وتعزيز الخبرات المصرفية الوطنية. وعن تقلص حجم الرصيد الائتماني المصرفي على صعيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة مقارنة بمؤشرات سنوات سابقة، قال إن هناك عدة عوامل تسهم في تغير حجم تمويلات المشاريع منها ارتفاع قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تأمين احتياجاتها المالية بعيداً عن التمويل المصرفي مثل الاعتماد على رؤوس الأموال الذاتية أو بدائل التمويل من الشركات التمويلية وبرامج التمويل غير المصرفية المتنوعة في السوق المحلي. </div></p>

القطاع يتمتع بقدر عالٍ من التنافسية في ظل التطور التكنولوجي

الإمارات تحتفظ بالصدارة العالمية في جاذبية الخدمات المصرفية

<p class='article-text'>يشهد عالم الثروات الآسيوية تحولاً صامتاً إلا أنه مزلزل، لا تجري أحداثه في قاعات التداول في هونغ كونغ أو بورصات شنغهاي، بل في غرف اجتماعات عملاء البنوك الخاصة ومقصورات درجة الأعمال على الرحلات الجوية المتجهة من آسيا إلى الشرق الأوسط. فقد بدأ الأثرياء الصينيون من ذوي الملاءة المالية العالية جداً، والذين طالما جذبتهم سنغافورة، «يصوتون بأقدامهم» عبر نقل مكاتبهم العائلية إلى دبي وأبوظبي، بحسب موقع «جينج دايلي». وهذا «التصويت الجغرافي» ليس مجرد تغيير في العنوان، بل هو إعادة تموضع استراتيجي يشير إلى الوجهة التي تفضل رؤوس الأموال الآسيوية العمل فيها في عام 2026 وما بعده. وبالنسبة للعلامات التجارية الفاخرة، ومديري الثروات، ومراقبي تدفقات رأس المال العالمي، فإن الرسالة واضحة، خريطة الثروة الصينية تشهد إعادة صياغة، ومركز الثقل الجديد لها أصبح في الإمارات.</p><p class='article-text'>ولطالما كانت سنغافورة الملاذ الآمن بلا منازع للثروات الصينية، إلا أن هذه المكانة تواجه ضغوطاً متزايدة؛ إذ أفاد مصرفيون بزيادة استفسارات العملاء الصينيين الذين يشعرون بالإحباط بسبب تشديد الرقابة على الهجرة، وبطء إجراءات الموافقة، وتزايد عدم اليقين بشأن الإقامة الدائمة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المعطيات على الروايات الفردية؛ ففي حين تمنح سنغافورة ما متوسطه 33,000 إقامة دائمة سنوياً، إلا أن معدلات الموافقة قد تنخفض إلى 8.25% من هذا الرقم، ما يجعل الحصول على نتائج ناجحة أمراً صعباً بشكل متزايد. وأصبحت العائلات الصينية الغنية تنظر إلى سنغافورة كبيئة معقدة إدارياً وغير متوقعة؛ ترحب برأس المال ولكنها تزداد حذراً وريبة تجاه الأشخاص الذين يقفون خلفه.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تشدد فيه سنغافورة لوائحها، برزت دبي كبديل واضح يوفر اليقين والسرعة وقابلية التوسع. وفي عام 2025، احتلت الإمارات المرتبة الأولى في هجرة الثروات العالمية إليها بصافي تدفق بلغ نحو 9,800 مليونير، في حين تراجع صافي التدفق إلى سنغافورة إلى 1,600 مليونير، وهو نصف ما تم تسجيله في عام 2024.</p><p class='article-text'>وقد ساهمت «التأشيرة الذهبية» في دبي لمدة 10 سنوات، والتي تبدأ بحد أدنى للاستثمار العقاري قدره 2 مليون درهم (545,000 دولار)، في تسريع الانتقال، وخاصة عبر العقارات الفاخرة. وإلى جانب السياسات، صممت دبي منظومة مخصصة لرأس المال العالمي؛ حيث يحتضن مركز دبي المالي العالمي أكثر من 8,000 شركة مسجلة نشطة، بما في ذلك أكبر 5 بنوك صينية تسهم بنسبة 30% من إجمالي أصول المصارف وأسواق المال في المركز.</p><p class='article-text'>وتنعكس هذه الهجرة الدولية على المشهد داخل الصين نفسها. ووفقاً لقائمة «هورون» لأثرياء الصين لعام 2025، تفوقت شنغهاي بـ152 مليارديراً وشنتشن بـ147 على بكين التي يوجد فيها 146 مليارديراً، كأهم مراكز للأثرياء. ويشير هذا التحول إلى الابتعاد عن المراكز السياسية والتوجه نحو مراكز اقتصاد الاستهلاك وشبكات التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير فإن رواد الأعمال الذين يقودون هذا التغيير بنوا ثرواتهم على بناء العلامات التجارية والتكنولوجيا والتجارة الدولية. وبالنسبة لهذه الطبقة الجديدة من المليارديرات، فإن مركزاً عالمياً مثل دبي ليس مجرد خيار لنمط الحياة، بل هو ضرورة تجارية؛ فالمكاتب العائلية أصبحت تعمل كشركات ملكية خاصة تبحث عن الرشاقة والنمو، ودبي بموقعها الاستراتيجي في ملتقى طرق التجارة العالمية توفر هذه المنصة الديناميكية.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير، تعد تداعيات هذا الهروب لرؤوس الأموال عميقة بالنسبة للعلامات التجارية الفاخرة؛ فالأثرياء الصينيون لم يعودوا مجرد سياح يقصدون باريس أو ميلانو للتسوق، بل أصبحوا مقيمين في دبي وأبوظبي، حيث يتعلم أبناؤهم وتدار استثماراتهم وتتركز حياتهم الاجتماعية.</p><p class='article-text'>ويتطلب هذا التغيير إعادة تفكير جذرية في استراتيجيات التفاعل؛ فالمتجر الرئيس «دبي مول» لم يعد مجرد فرع ثانوي، بل صار نقطة اتصال حيوية مع قاعدة عملاء متنامية. ويجب على العلامات التجارية الاستثمار في كوادر تتحدث لغة الماندرين، وتصميم تجارب حصرية، وتوطين التسويق ليتناسب مع السياق الثقافي للخليج.</p><p class='article-text'>والهجرة الكبرى للثروات من سنغافورة إلى دبي هي مؤشر رائد لتحول أوسع؛ فرأس المال الصيني أصبح أكثر عالمية واستراتيجية من أي وقت مضى، والعلامات التجارية التي تدرك هذا التحول وتتكيف معه ستكون الأفضل حالاً لكسب ولاء الجيل القادم.</p>

إعادة تموضع استراتيجي للعام 2026 وما بعده

أثرياء الصين ينقلون مكاتبهم العائلية إلى دبي

<p class='article-text'>أعلنت مصادر أمنية ومحققون في ألمانيا، استيلاء لصوص على مبلغ يصل إلى نحو 30 مليون يورو (2ر35 مليون دولار)، إثر سرقتهم نحو 3200 صندوق أمانات في خزينة أحد بنوك الادخار بمدينة جيلسنكيرشن غربي ألمانيا.</p><p class='article-text'>وقالت المصادر، الثلاثاء، إن هناك أكثر من 2500 عميل تضرروا من السرقات، ما قد يجعلها واحدة من أكبر عمليات السطو على البنوك في تاريخ ألمانيا الحديث.</p><p class='article-text'>وتم اكتشاف عملية السطو فجر أمس الإثنين، بعد انطلاق جهاز إنذار من نشوب الحريق.</p><p class='article-text'>وتجمع اليوم الثلاثاء، نحو 200 من عملاء البنك القلقين أمام الفرع للاستفسار عن مقتنياتهم الثمينة، وحاول بعضهم اقتحام البنك، ما دفع الشرطة إلى إعلان إغلاق الفرع.</p>

لصوص يسرقون 30 مليون يورو من بنك ادخار في ألمانيا

<p class='article-text'><b>باتريك جينكينز</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل فترة ليست بالبعيدة، كان الناس يعرفون أوضاعهم المالية بدقة. كانت البنوك المركزية؛ مثل الاحتياطي الفيدرالي أو بنك إنجلترا، تصدر الأوراق النقدية كالدولار والجنيه الاسترليني، ليستخدمها الناس في عمليات الشراء والبيع، لكن إذا صدقت توقعات بعض خبراء التكنولوجيا، فإن أحد أحدث التوجهات في تكنولوجيا المدفوعات - العملات المستقرة - على وشك دخول «دورة فائقة» ستغمر العالم بأكثر من 100 ألف نظام دفع من هذه النوعية، خلال خمس سنوات. ومع ذلك، فإن التوافق بين هذه العملات - وهي في الأساس عملات مشفرة مرتبطة بأخرى حقيقية – سيستلزم بنية تحتية مالية جديدة كلياً، ولا عجب إذاً أن تشعر المؤسسات المالية القائمة بالكثير من التوتر والقلق، إذ قال لي أحد المسؤولين: «الأمر سيتطلب إعادة هيكلة جذرية للنظام المالي الحالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللعملات المستقرة القائمة على تقنية البلوك تشين استخدامات متعددة ومتطورة، وفي الدول التي تعاني من عدم استقرار عملاتها قد يكون ربط العملة المستقرة بالدولار أمراً جذاباً، كما أنه في الدول التي تعاني من بطء أو خلل في أنظمة الدفع تقدم هذه العملات بديلاً فعالاً، وقد تبنت الإدارة الأمريكية الحالية بالفعل العملات المستقرة، معتبرة إياها مصدراً قيماً للطلب على سندات الخزانة الأمريكية، ووسيلة لتعزيز هيمنة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هذا التغيير في الوضع الراهن مفيداً من نواحٍ عدة، إذ ستواجه خدمات تحويل الأموال باهظة الثمن منافسة شرسة، كما قد تتأثر بشكل مماثل شركات بطاقات الائتمان، التي طالما وجهت إليها انتقادات بسبب الرسوم المرتفعة، التي تفرضها على التجار. كذلك بالنسبة لاقتصاد عالمي يعتمد على ما يسمى نظام الاحتياطي الجزئي المصرفي - الذي يحول ودائع مجموعة من عملاء البنوك إلى قروض تمنح لآخرين - فإن العملات المستقرة تنذر أيضاً بتراجع كبير. ولأنها تسهل عمليات الدفع لا الائتمان فإنها قد تهدد، حال اجتذابها ودائع جماعية ضخمة، عمليات التمويل لدى البنوك وقدرتها على توفير الائتمان للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشعر البنوك المركزية، خصوصاً خارج الولايات المتحدة، بالقلق، فالبنك المركزي الأوروبي، على سبيل المثال، يخشى فقدان سيادته وسيطرته على السياسة النقدية، لذلك فهو عازم على إطلاق عملته الرقمية الخاصة في أسرع وقت ممكن. وتتزايد المؤشرات على أن البنوك التجارية تخشى أيضاً من العملات الرقمية الجديدة، ففي محاولة لمنع العملات المستقرة من تحويل قواعد ودائعها الحيوية تتخذ بعض البنوك إجراءات استباقية، إذ تستخدم تقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين) سجلاً موزعاً (كما تفعل العملات المستقرة)، لتحويل الودائع التقليدية إلى «رموز ودائع». وصرح تشارلي نان، الرئيس التنفيذي لبنك لويدز، خلال قمة فايننشال تايمز المصرفية هذا الشهر: «إذا فكرنا في الأصول الرقمية والودائع المرمزة باستخدام الذكاء الاصطناعي فسنجد أنه بإمكاننا إعادة تصميم أجزاء كبيرة من الخدمات المالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنك لويدز ليس الوحيد في هذا المسعى، إذ يجري العمل على مشروع تجريبي مع بنوك بريطانية أخرى، تحت إشراف بنك إنجلترا، الذي يسعى لضمان قابلية التشغيل البيني، وقد تحدثت سارة بريدن، نائبة محافظ البنك، عن ضرورة الاستعداد لـ«عالم متعدد العملات»، إذ أطلق بنك إنجلترا الشهر الماضي مشاورات حول الإطار التنظيمي المقترح للعملات المستقرة والخدمات المصرفية المرمزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن لا تشكل المعاملات بالودائع المرمزة سوى جزء ضئيل من قطاع الخدمات المصرفية العالمي، وحتى بنك جيه بي مورغان الأمريكي العملاق، الرائد في مجال التجريب، لا تتجاوز مدفوعاته الرقمية 5 مليارات دولار يومياً، مقارنة بمدفوعات تقليدية تصل إلى 15 تريليون دولار، لكن المصلحين يرون أنه في حال حل مشكلات التوافق التشغيلي ستكون البنوك في وضع قوي لاستغلال مزايا الكفاءة، التي توفرها الرموز الرقمية، وصد منافسة العملات المستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال يمكن لعملاء البنوك بتنوع جنسياتهم تحويل الأموال بين عملياتهم العالمية على مدار الساعة، دون أي تأخير أو الحاجة إلى بنك مراسل في موقع بعيد، لكن عملاء البنوك، على عكس مستخدمي العملات المستقرة، يتمتعون بحماية قوانين مكافحة غسل الأموال، والحد الأدنى لرأس المال، ومتطلبات الإبلاغ الشفاف، بالإضافة إلى ضمانات البنك المركزي، وتستحق ودائع البنوك - سواء كانت رقمية أو تقليدية - فوائد، بينما لا يمكن للعملات المستقرة دفع فوائد بموجب القانون الأمريكي والأوروبي، كما يتيح النظام المصرفي القائم على الرموز عزل الأموال في حسابات ضمان آلية لدعم بيع الأصول، بينما يمكن للعقود الذكية أتمتة بعض عمليات الدفع، وستسهم هذه التسهيلات بشكلٍ أوضح في تحديث الخدمات المصرفية للشركات أكثر من الخدمات المصرفية للأفراد، مع أن هناك قناعة بأن خيار الضمان قد يسهل تمويل الرهن العقاري وشراء المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك لا يزال في مراحله الأولى، لكن حتى لو حرص صانعو السياسات على الحفاظ على أسس النظام المالي الحالي فإن العملات المستقرة والودائع المصرفية المرمزة تبدو مهيأة لعصر جديد من التمويل الرقمي، والأمر المؤكد الوحيد هو أن الأمور ستزداد صعوبة بلا أدنى شك على من يرفضون التكنولوجيا.</div></p>

«الدورة الفائقة للعملات المستقرة» وإمكانية إعادة هيكلة القطاع المصرفي العالمي

<p class='article-text'><b>آلان ليفسي</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه مؤشر «فوتسي 100» البريطاني نحو تحقيق أفضل أداء له منذ عام 2009، متجاوزاً مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي بفارق كبير. وحقق المؤشر القياسي عائداً بنسبة 22.8% على أساس سنوي حتى الأول من ديسمبر، شاملةً توزيعات الأرباح، بقيادة شركات تعدين الذهب والبنوك، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 16%. </div></p><p class='article-text'>وصرح دان كوتسوورث، رئيس الأسواق في شركة الوساطة الاستثمارية «إيه جيه بيل»: «عند العودة إلى عام 2009، نرى أن هذا هو أداء سنوي أفضل لمؤشر فوتسي 100. لذلك، قد يشعر الكثيرون بالندم لسحبهم أموالهم من السوق البريطانية». وأضاف: «لقد كان العام مليئاً بقصص عن تدفقات صافية مستمرة من صناديق الاستثمار البريطانية، وهو أمرٌ مفاجئ بالنظر إلى الأداء القوي لمؤشر فوتسي 100».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت خمسة عشر سهماً مكاسب بنسبة 50 في المائة أو أكثر، بما في ذلك شركة التجزئة «نكست» وشركة «جيمز ورك شوب»، المشهورة بشخصيات لعبة «وور هامر». وكانت الشركة الرائدة بهامش كبير هي شركة تعدين الذهب والفضة «فريسنيلو»، حيث ارتفعت بنسبة 364 في المائة شاملةً الأرباح، وهو أفضل أداء لها منذ إدراجها في عام 2008. </div></p><p class='article-text'>كما شهدت شركة تعدين ذهب أخرى، «إنديفور مايننغ»، قفزة قوية أيضاً، حيث زادت أكثر من الضعف هذا العام. وقد تجاوزت كلتا الشركتين بكثير القيمة المتزايدة للذهب هذا العام، لكن «فريسنيلو» استفادت من إنتاجها من الفضة، الذي يشكل ما يقرب من نصف إيراداتها. وتضاعف سعر الفضة تقريباً هذا العام، وهو مكسب أكبر مما سجله الذهب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، ارتفعت ثلاثة بنوك مدرجة في المملكة المتحدة - لويدز وستاندرد تشارترد وباركليز - بأكثر من 63 في المائة، بعد أن استفادت من ارتفاع أسعار الفائدة واستقرار الإقراض. ويتمتع كل من ستاندرد تشارترد وبرودينشال بتعرض كبير للصين ومنطقة جنوب شرقي آسيا. وقد أدى تحسن ثقة المستثمرين تجاه الصين وهونغ كونغ إلى إعادة تقييم حادة لشركة برودينشال هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت جورجينا هاميلتون، مديرة محفظة الأسهم البريطانية في بولار كابيتال: «من النادر جداً أن يرتفع القطاع المصرفي في المملكة المتحدة بنسبة 50% أو أكثر». وأضافت: «هناك أدلة على قيام المستثمرين الأمريكيين بشراء أسهم البنوك. إذا كنت تشتري أسهماً في بنوك تجارية مثل لويدز ونات ويست، فلا يمكنك أن تكون متشائماً للغاية بشأن المملكة المتحدة، أليس كذلك؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن القطاعات الأخرى التي حققت أداءً جيداً، وخاصة في النصف الثاني من هذا العام، قطاع الرعاية الصحية. وقالت سو نوفكي، رئيسة قسم الأسهم البريطانية في شركة «شرودرز»: «عالمياً، يُعد قطاع الأدوية قطاعاً منخفض التكلفة مقارنةً بقطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>وتتميز أسهم شركات الأدوية بخصائص عالية الجودة، وتُتداول بأسعار منخفضة مقارنةً بتاريخها». وتابعت: «على سبيل المثال، استطاعت شركة جلاكسو سميث كلاين (GSK) حل مشكلة خلافة رئيسها التنفيذي، ما دفع المستثمرين إلى إعادة النظر في آفاقها. وقد حققت أداءً قوياً في النصف الثاني من هذا العام».</p><p class='article-text'>وشهدت أسهم الشركة أداءً جيداً للغاية هذا العام، حيث ارتفعت بنسبة 39% مع توزيعات الأرباح، وكان معظم ذلك منذ أواخر يوليو. ومع تلاشي المخاوف بشأن خفض أسعار الأدوية، وخاصة في الولايات المتحدة، بدأ المستثمرون الشراء.</p><p class='article-text'>وكانت شركة رولز رويس، كذلك، من بين الفائزين الكبار الآخرين على المؤشر. وقد حافظت الشركة على زخم سعر سهمها حيث تلبي الشركة العديد من المتطلبات المتعلقة بموضوعات السوق الشائعة لدى المستثمرين عالمياً، وفقاً لإد ليجيت، الذي يدير صندوق «يو كيه سيليكت» في شركة «ارتيميس».</p><p class='article-text'>وقال ليجيت: «أولاً، محركات الطيران الأساسية عليها طلب يفوق العرض وهي مورد حصري لشركة إيرباص. كذلك، تلبي الشركة متطلبات الدفاع نظراً لتعرضها لمحركات طائرات النقل العسكرية وطائرة يوروفايتر. وهناك أيضاً الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي حيث توفر رولز أنظمة طاقة احتياطية لمراكز البيانات». في الطرف الآخر من الطيف، عانت بعض مجموعات «فوتسي» الكبيرة.</p><p class='article-text'>وتصدرت مجموعة الإعلان والإعلام «دبليو بي بي» قائمة الشركات ذات الأداء الضعيف، حيث انخفضت بنسبة 60%. غادر رئيسها التنفيذي السابق، مارك ريد، منصبه في الصيف، بعد فترة عمل دامت سبع سنوات شهدت خلالها أسهم الشركة انخفاضاً حاداً. وفي العام الماضي، حلت منافستها الفرنسية، بوبليسيس، محل شركة دبليو بي بي كأكبر وكالة إعلانات في العالم من حيث الإيرادات.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، خفّض أكبر عملاء دبليو بي بي إنفاقهم، بينما تهدد البدائل القائمة على الذكاء الاصطناعي باستنزاف الأعمال المربحة. كذلك، كان أداء مجموعة بورصة لندن، التي تمتلك الآن أعمالاً كبيرة في مجال توفير البيانات، ضعيفاً هذا العام، حيث انخفض بنحو الخُمس.</p>

أكبر الفائزين والخاسرين في عام ممتاز لمؤشر «فوتسي 100»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر مطلعة أن بيانات عملاء بنوك كبرى من بينها جيه.بي مورجان تشيس وسيتي ومورجان ستانلي ربما تكون اختُرقت في هجوم إلكتروني على أحد موردي خدمات التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة سايتِس إيه.إم.سي في بيان على موقعها الإلكتروني أمس السبت إنها تعرضت لهجوم إلكتروني في 12 نوفمبر، مما أدى إلى اختراق بعض المعلومات من أنظمتها وأن "بيانات متعلقة ببعض عملائنا ربما تكون قد تأثرت أيضا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تحدد الشركة التي تتخذ من نيويورك مقرا، والتي تقدم الاستشارات والحلول التكنولوجية للمقرضين في قطاع التمويل العقاري، هوية أي من عملائها المتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقدم جيه.بي مورجان تشيس ولا سيتي ولا مورجان ستانلي أي رد بعد على طلبات من رويترز للتعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سايتِس إيه.إم.سي إن البيانات المتأثرة شملت معلومات للشركات مرتبطة بتعاملات بعض العملاء معها، مثل المستندات المحاسبية والعقود القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي كاش باتيل القول في بيان "نعمل عن كثب مع المؤسسات المتأثرة وشركائنا لفهم مدى التأثير المحتمل، لكننا لم نحدد أي تأثير تشغيلي على الخدمات المصرفية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيان سايتِس إيه.إم.سي إنه جرى احتواء الواقعة وإن الخدمات مستمرة بكامل طاقتها، مضيفة أن الهجوم لم يشمل أي برمجيات خبيثة للتشفير.</div></p>

اختراق محتمل لبيانات عملاء بنوك‭ ‬أمريكية كبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد شركة عائلة موتهوت الهندية، المتخصصة في قروض الذهب منذ ما يقرب من تسعة عقود، طفرة غير مسبوقة في أعمالها، مع ازدياد إقبال المستهلكين على رهن مجوهراتهم للاستفادة من أسعار الذهب القياسية والحصول على سيولة قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الطفرة دفعت سهم الشركة إلى مستويات قياسية، لترتفع ثروة عائلة موتهوت المالكة إلى أكثر من 13 مليار دولار، وفق مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جورج ألكسندر موتهوت، المدير الإداري البالغ من العمر 70 عاماً، إنّ الطلب على الاقتراض مقابل الذهب يشهد ازدهاراً هائلاً، موضحاً أنّ هذا النوع من القروض أصبح شائعاً حتى لدى الأثرياء، ويعكس صعود الشركة توسع دور مؤسسات الإقراض غير المصرفية في الهند، التي تسهم بدورها في تعزيز النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات شركة كريف هاي مارك، ارتفعت قروض الذهب المقدمة من الشركات الهندية بنسبة 35% خلال العام المنتهي في يونيو، لتصل إلى 13.4 تريليون روبية (151 مليار دولار)، في أسرع وتيرة نمو بين جميع القروض الموجهة للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتد المنافسة في هذا القطاع مع ارتفاع الأسعار، بعد موافقة باين كابيتال على شراء 18% من شركة مانابورام فاينانس مقابل 500 مليون دولار، في حين تجري مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية محادثات لشراء 20% من شركة شريرام فاينانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الهند أكبر مستهلك للذهب عالمياً، إذ تمتلك الأسر ما يقرب من 34,600 طن بقيمة تقدّر بنحو 3.8 تريليون دولار وفق تقديرات مورغان ستانلي، وهو مستوى يفوق احتياطيات العديد من البنوك المركزية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط المجوهرات الذهبية ارتباطاً وثيقاً بالطقوس الدينية والمناسبات الاجتماعية، خصوصاً خلال مهرجان ديوالي وحفلات الزفاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد عائلة موتهوت على نموذج بسيط: يفحص الموظفون نقاء الذهب باستخدام حجر “كاسوتي” قبل منح قرض يصل إلى 75% من قيمة القطعة، دون الحاجة إلى سجل ائتماني. وتحتفظ الشركة بنحو 209 أطنان من الذهب لعملائها، بقيمة تصل إلى 28 مليار دولار، وهو ما يفوق الاحتياطيات الرسمية لسنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قروض الذهب المستحقة على الشركة نحو 1.25 تريليون روبية، أي ما يعادل نحو 15 مليار دولار، نهاية سبتمبر، متجاوزة قروض بنك الدولة الهندي البالغة 725.5 مليار روبية (حوالي 8.7 مليارات دولار). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التوسع، فإن البنك الحكومي سجّل نموًا سنوياً قوياً بلغ 87%، مقارنة بـ 45% لدى موثوت، وعلى الرغم من أن معظم عملاء الشركة من ذوي الدخل المنخفض، فإن نسبة القروض المتعثرة تبقى عند مستوى منخفض يبلغ 2.3%.</div></p>

209 أطنان.. قصة عائلة هندية تمتلك ذهباً يفوق احتياطيات بنوك مركزية

<p class='article-text'>أعلنت السلطات الإيرانية إفلاس أحد أكبر المصارف الخاصة في البلاد ونقل أصوله إلى مصرف مملوك من الدولة، في خطوة نادرة تشهدها إيران التي تخضع لعقوبات دولية مشددة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.</p><p class='article-text'>وأسس مصرف «آينده» عام 2012 وكان يملك شبكة من نحو 270 فرعاً في مختلف أنحاء إيران، بينها 150 في طهران وحدها، لكنه غرق في السنوات الأخيرة بالديون، إذ بلغت خسائره المتراكمة نحو 5.2 مليارات دولار، وديونه حوالى 2.9 مليار دولار، وفق وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا».</p><p class='article-text'>وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس أن طوابير من الزبائن اصطفت السبت أمام أحد فروع المصرف السابقة في طهران بحضور عناصر من الشرطة.</p><p class='article-text'>وأعلنت السلطات أن «بنك ملي» الحكومي استحوذ على أصول «آينده» المنحل، بموجب قرار من المصرف المركزي الذي أكد أن المودعين سيتمكنون من استعادة مدخراتهم.</p><p class='article-text'>وقال مدير «بنك ملي» أبوالفضل نجارزاده للتلفزيون الرسمي «اكتملت عملية نقل أصول مصرف آينده إلى بنك ملي الآن».</p><p class='article-text'>وكان وزير الاقتصاد علي مدنيزاده طمأن الخميس عملاء المصرف قائلاً: «لا داعي للقلق».</p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول في المصرف المركزي الإيراني حميد رضا غني آبادي أن «الديون المتعثرة» كانت وراء إفلاس المصرف.</p><p class='article-text'>وقال لوكالة أنباء «إرنا» الرسمية: إن «أكثر من 90% من أموال بنك آينده خصصت لأطراف مرتبطة به أو لمشاريع يديرها المصرف نفسه، ولم تسدد تلك القروض إطلاقاً».</p><p class='article-text'>وكان المصرف مرتبطاً بمشاريع فخمة من بينها مجمع «إيران مول» التجاري الضخم في طهران، الذي يضم حلبة تزلج على الجليد وصالات سينما.</p><p class='article-text'>ووفقاً لوكالة «تسنيم» الإيرانية، فإن خمسة مصارف أخرى تواجه أيضاً صعوبات مالية وهي «سرمايه» و«دي» و«سبه» و«إيران زمين» و«ملل».</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «هم ميهن» الإصلاحية أن «نسبة رأس المال في مصرف آيانده سجلت مستوى سلبياً بأكثر من 350%، ما يعني أن المصرف كان في حالة إفلاس فعلي».</p><p class='article-text'>وأوضحت الصحيفة أن المؤسسة المصرفية لم تفقد رأسمالها فحسب، بل اضطرت إلى الاقتراض من جهات أخرى لتعويض العجز في أموالها الخاصة.</p><p class='article-text'>ويأتي القرار في وقت أعادت الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي فرض عقوبات قاسية على إيران، بعد أشهر من جهود دبلوماسية لإحياء المحادثات النووية التي تعطلت في يونيو إثر شن إسرائيل والولايات المتحدة غارات على منشآت نووية إيرانية.</p><p class='article-text'>وتندرج هذه العقوبات في إطار إعادة تفعيل آلية الزناد أو «سناب باك»، أي الإجراءات التي جمدت عام 2015 عندما وافقت طهران على تقييد برنامجها النووي بموجب اتفاق مع ست قوى كبرى بينها الولايات المتحدة برئاسة باراك أوباما.</p><p class='article-text'>وعادت الولايات المتحدة وفرضت عقوبات على إيران عندما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق خلال ولايته الأولى.</p>

إيران.. زلزال «آينده» يضرب القطاع المصرفي و5 بنوك مهددة بالانهيار

<p class='article-text'><br>في خطوة تهدف إلى تقليص الانكشاف على العملاء المصنفين «عاليي المخاطر»، بدأ بنك «إتش إس بي سي» في سويسرا بإنهاء علاقاته مع مئات العملاء الأثرياء من منطقة الشرق الأوسط، بمن فيهم أصحاب الأصول التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة.<br>ووفقاً لهؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، فإن أكثر من 1000 عميل من دول المنطقة العربية أبلغوا بعدم إمكانية الاستمرار في التعامل مع أنشطة إدارة الثروات السويسرية التابعة للبنك.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن بعض هؤلاء العملاء بدأوا بالفعل بتلقي إخطارات، على أن يتسلموا خلال الأشهر المقبلة خطابات رسمية توضح إجراءات إغلاق الحسابات، وتوصيهم بإمكانية تحويل أموالهم إلى ولايات قضائية أخرى.<br>وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، أوضح البنك أن «إتش إس بي سي» أعلن في أكتوبر الماضي عن خطة لإعادة هيكلة المجموعة بهدف تسريع وتيرة التنفيذ الاستراتيجي، و«يأتي تطوير التركيز الاستراتيجي لبنكنا الخاص في سويسرا كجزء من هذه الخطة».<br></p><p class='article-text'>يأتي هذا التحرك في وقت تخضع فيه الوحدة لرقابة مستمرة من هيئة الرقابة المصرفية السويسرية «فينما» (Finma)، التي رصدت قصوراً في تطبيق وحدة الخدمات المصرفية لإجراءات العناية الواجبة على حسابات مرتفعة المخاطر مملوكة لشخصيات قد تتعرض لمخاطر سياسية. وأوضح المطلعون أن عملية التخارج من هذه الحسابات ينتظر أن تستكمل إلى حد كبير خلال ستة أشهر، مع تشكيل البنك لفريق متخصص لمتابعة عمليات الإغلاق. <br></p><p class='article-text'>تشكل هذه الخطوة ضربة إضافية لـ «إتش إس بي سي» في منطقة أصبحت وجهة رئيسية لمديري الثروات، حيث كثفت المؤسسات المنافسة جهودها لتلبية احتياجات الأفراد ذوي الثروات الكبيرة في الشرق الأوسط، بينما واجه البنك تحديات رغم تعيينه علاء الدين هنغاري، كبير مسؤولي إدارة الثروات في «كريدي سويس»، قبل بضع سنوات.<br></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أصدرت هيئة الرقابة المصرفية السويسرية «فينما» (Finma) في العام الماضي أمراً بمنع «إتش إس بي سي» من الدخول في أي علاقات تجارية جديدة مع ما يعرف بـ«الأشخاص البارزين سياسياً»، أو الأفراد الذين يشغلون مناصب عامة قد تجعلهم أكثر عرضة لمخاطر الفساد. كما ألزمت الهيئة البنك بتعيين مدقق خارجي لإجراء مراجعة شاملة للأنشطة ذات الصلة.<br>ويصنف البنك العملاء الذين تتجاوز ثرواتهم 100 مليون فرنك سويسري (124 مليون دولار) بأنهم ذوو مخاطر مرتفعة، مع أخذ عوامل إضافية مثل بلد الإقامة والجنسية في الاعتبار.<br></p><p class='article-text'>كانت الوحدة السويسرية التابعة لـ «إتش إس بي سي» جزءاً من استراتيجية البنك لتوسيع نشاطه في إدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط، إلا أنها واجهت عقبات شملت مغادرة مصرفيين بارزين. ورغم أن البنك يعد عادة من أبرز اللاعبين في أسواق رأس المال بالمنطقة، إلا أنه وجد صعوبة في منافسة بنوك أخرى، بما فيها السويسرية، في مجال الخدمات المصرفية الخاصة.<br></p><p class='article-text'>في الشهر الماضي، وجد أن الوحدة السويسرية الخاصة التابعة لـ «إتش إس بي سي» أصبحت محور تحقيق سويسري بشأن شبهات غسل أموال مرتبطة باختلاس مزعوم لمئات ملايين الدولارات من جانب الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة.<br></p><p class='article-text'>وفي يونيو من العام الماضي، أشارت الهيئة السويسرية «فينما» تحديداً إلى وجود علاقتين تجاريتين عاليتي المخاطر، حيث قالت إن بنك «إتش إس بي سي برايفت بنك (سويس)» لم يتحقق بشكل كافٍ من مصدر الأصول أو الغرض منها أو خلفيتها. وأوضحت «فينما» أن معاملات مالية مشبوهة تجاوزت 300 مليون دولار جرى تحويلها بين لبنان وسويسرا خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2015.</p>

يصنف أصحاب الـ 100 مليون فرنك سويسري عملاء مرتفعي المخاطر

«HSBC» ينهي علاقاته مع مئات العملاء الأثرياء في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">جورج ستير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد قطاع العملات المشفّرة بروز جيل جديد من المشاريع عالية المخاطر، يتوسّع في استراتيجيات الإقراض من خلال ابتكار صيغ جديدة لقروض الأصول الرقمية، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات فقط على الانهيار الكبير الذي ضرب الأسواق وأدى إلى موجة إفلاسات واسعة في شركات الإقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2022 انهياراً حاداً في قطاع الإقراض بالعملات المشفّرة، أحد أكثر المجالات خطورة في سوق الأصول الرقمية، حيث أدى تراجع أسعار الأصول إلى سلسلة من حالات التعثّر والإفلاس، توّجت بانهيار منصة التداول الشهيرة «إف تي إكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمر الركود المعروف بـ«شتاء العملات المشفّرة» لما يقارب العامين، إلى أن أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزخم إلى القطاع عبر دعمه العلني والصريح للأصول الرقمية، ما شجّع المستثمرين على العودة بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سجل سعر البيتكوين مستويات قياسية، وبدأت مؤسسات مالية كبرى مثل «جيه بي مورغان» النظر بجدية في دخول سوق الإقراض بالعملات المشفّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّم «ديفاين» قروضاً دون 1000 دولار بعملة «يو إس دي سي» المرتبطة بالدولار الأمريكي، لمستهلكين يعانون ضائقة مالية، معظمهم خارج الولايات المتحدة، وتُصنّفهم المنصة ضمن شريحة «مهمّشة من قبل المؤسسات المالية التقليدية». </div></p><p class='article-text'>ومن أبرز المنافسين في هذا المجال مجموعة «3 جين» للعملات المشفرة، حيث نجحت في يونيو الماضي في استقطاب تمويل أولي بقيمة 5.2 ملايين دولار من مجموعة «باراديم» الاستثمارية - التي سبق لها الاستثمار في منصة «إف تي إكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الشركة الناشئة فعلياً في تقديم خطوط ائتمان غير مضمونة بعملة «يو إس دي سي» عبر شبكة الإيثيريوم، لكنها اشترطت على المقترضين تقديم «أدلة موثقة» على امتلاك أصول رقمية أو مصرفية أو تدفقات نقدية مستقبلية كدعم نظري للقرض، دون مطالبتهم بضمانات فعلية. </div></p><p class='article-text'>ويُعد الإقراض غير المضمون بطبيعته عالي المخاطر، لغياب أصول يمكن حجزها عند التخلف عن السداد، لكنه في الوقت نفسه يشكّل فرصة ضخمة لقطاع العملات المشفرة، وفقاً لمطّلعين على الصناعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المعاملات الائتمانية على البلوك تشين قابلة للتحقق ودائمة، يرى منتقدو هذا التوجه أن إشكاليات إخفاء الهوية وصعوبة تنفيذ الأحكام تقلص من الجدوى العملية لهذه التقنية. أما القروض المتعثرة عبر منصة «3 جين»، فيتم بيعها إلى وكالات تحصيل الديون الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكف الشركة حالياً على تطوير منصة إقراض مبتكرة تستند إلى وكلاء ذكاء اصطناعي، وهي برامج تنفذ المهام تلقائياً وفقاً لتعليمات المستخدم. ووفقاً للشركة، فإن هؤلاء الوكلاء سيكونون «ملزمين برمجياً بشروط القروض»، مما يتيح تقديم قروض بأسعار فائدة أقل بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس الماضي، أعلنت بورصة العملات المشفّرة المدرجة في الولايات المتحدة «كوين بيس» عن شراكة مع «أوبن إيه آي»، لإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مزوّدين بمحافظ عملات رقمية، وقادرين على أداء مهام تجارية ومالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد بروتوكول «وايلدكات» منصة مخصصة لصنّاع السوق وشركات تداول العملات المشفرة، ويقدّم لهم تسهيلات ائتمانية شديدة المرونة بمعدلات ثابتة وضمانات محدودة، عبر شبكة الإيثيريوم، ثاني أكبر منظومة في سوق العملات المشفرة، وقد تجاوزت قيمة القروض الممنوحة عبره حتى الآن 170 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يفغيني غايفوي، مستشار منصة «وايلد كات» والرئيس التنفيذي لـ«وينترميوت» لصناعة السوق في قطاع العملات المشفّرة: «على غرار منصات مثل «كليربول» و«ترو فاي»، تتيح وايلد كات للمقترضين المعتمدين إنشاء أسواق خاصة بهم يحددون فيها شروطهم بأنفسهم، مثل أسعار الفائدة، وتواريخ الاستحقاق، والحد الأقصى للتمويل. وحال حدوث حالات تعثر، يتولى المقرضون مسؤولية التنسيق مباشرةً فيما بينهم للبحث عن آليات الاسترداد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لشركة «ديفاين»، فإن معدل التخلف عن السداد في القرض الأول يبلغ نحو 40% في المتوسط، ويمكن للفوائد المرتفعة «تعويض هذه الخسائر»، مع إمكانية «استرجاع جزء» من الرموز المجانية التي يحصل عليها المستخدمون عند مسح قزحية أعينهم عبر منصة «وورلد». وغالبية عملاء «ديفاين» لم يسبق لهم استخدام العملات المشفرة، ويأتي تمويل هذه القروض من ودائع أفراد يسعون إلى «عوائد مجزية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل الإقراض بالعملات المشفرة، المموّل من ودائع الأفراد، محور الأزمة المالية التي هزّت القطاع في 2022، عندما عجزت منصات مثل «سيلسيوس» و«جينيسيس» عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، ما اضطرها إلى إعلان إفلاسها. </div></p><p class='article-text'>وانتهى المطاف بأليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي لـ«سيلسيوس»، بالسجن 12 عاماً بتهم الاحتيال والتلاعب في السوق. أما «جينيسيس»، فقد قبلت تسوية بقيمة ملياري دولار لإنهاء دعوى قضائية أقامها المدعي العام في نيويورك، متهماً إياها بالاحتيال على أكثر من 230 ألف مستثمر، مع تمسك الشركة بموقفها بعدم ارتكاب أي مخالفات في هذه القضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجيد أن القروض غير المضمونة لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من سوق الإقراض بالعملات المشفّرة، الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات، وتُهيمن عليه مجموعات مثل «كوين بيس»، و«تيذر»، و«غالاكسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت بنوك وول ستريت الكبرى خوض غمار هذا المجال عبر تقديم قروض مضمونة لبعض مالكي العملات المشفرة. فقد كشفت مؤسسة «كانتور فيتزجيرالد» مطلع الشهر الجاري عن إطلاق مبادرة بقيمة 2 مليار دولار تحت اسم «مشروع تمويل البيتكوين»، لتوفير الرافعة المالية للمستثمرين الذين يحتفظون بأغلى الأصول الرقمية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت فاينانشال تايمز منذ أيام أن بنك «جي بي مورغان» يدرس تقديم قروض مقابل ممتلكات العملاء من العملات المشفّرة.</div></p>

طفرة الأصول الرقمية تغري شركات ناشئة بدخول سوق الإقراض المشفّر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل الإمارات كسب رهان أثرياء العالم لتأسيس مكاتب عائلية في دبي وأبوظبي، بحسب «بلومبيرغ». ففي مكاتب «أبي رود إنفستمنت جروب» لإدارة الثروات، تتوالى المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني من مختلف أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'>وتأتي الاستفسارات من عملاء محتملين من الهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأفريقيا، وحتى من البرازيل، جميعهم يتطلعون إلى تأسيس مكاتب عائلية في دبي وأبوظبي اللتين توفران حماية لأصولهم، مدفوعين ببيئة خالية من الضرائب على الدخل أو الميراث، وبنية تحتية مالية متنامية، بحسب «بلومبيرغ».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تجذب الإمارات هذا العام نحو 9800 مليونير جديد، وهو عدد يفوق أي دولة أخرى، حسب تقديرات «هينلي آند بارتنرز». وأصبحت دبي وأبوظبي، لا تقاوَمان بالنسبة لأغنى أثرياء العالم.</div></p><p class='article-text'>فقد توجه الأوروبيون إلى الدولة الخليجية بحثاً عن ملاذ من الشكوك الاقتصادية، في حين بدأ بعض الأثرياء الصينيين يتطلع إلى ما هو أبعد من المراكز المفضلة منذ فترة طويلة مثل سنغافورة. كما أصبحت الإمارات الخيار الأول للعديد ممن ينتقلون من المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد مركز دبي المالي العالمي موطناً لكيانات عائلية تسيطر على أكثر من 1.2 تريليون دولار، مع ارتفاع إجمالي عددها بنسبة 33% إلى 800 العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدفع تدفق الثروات هذا عاماً آخر من المكاسب في أسعار العقارات الفاخرة بدبي، في حين يوفر أموالاً جديدة لصناعة صناديق التحوط المزدهرة فيها، ويضم المركز حالياً أكثر من 70 صندوق تحوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات الأولية إلى أن أسعار العقارات الفاخرة في دبي -وهو استثمار مفضل لدى العائلات الأجنبية- سجلت أرقاماً قياسية جديدة في الربع الثاني. وفي الشهر الماضي، استقبل مركز أبوظبي المالي العالمي 267 كياناً جديداً، بما في ذلك أنواع مختلفة من الشركات والمكاتب العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تدفق الأموال الجديدة، إضافة إلى المليارات التي تمتلكها العائلات المحلية بالفعل، إلى تغذية صناعة مصرفية خاصة أكثر تطوراً في الإمارات، مع توسع بنوك من «باركليز بي إل سي» إلى «دويتشه بنك إيه جي» وحتى «بنك أوف سنغافورة».</div></p><h2>أبي رود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أرجون ميتال، مؤسس «أبي رود إنفستمنت جروب»: «إن عملاءه يفضلون موقع الإمارات الجغرافي المركزي بين الشرق والغرب، والمزايا الضريبية، والنظام المالي سريع التطور»، مضيفاً: «لم نشهد أي تباطؤ على الإطلاق بسبب الصراع الإقليمي، بل على العكس، عزز ذلك مكانة الإمارات مركزاً استراتيجياً محايداً».</div></p><h2>بريدج ووتر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير راي داليو، مؤسس «بريدج ووتر أسوشيتس»، الذي يزور الإمارات باستمرار منذ نحو 30 عاماً وأسس مكتبه العائلي في أبوظبي عام 2023، إلى أسلوب الحياة متعدد الجنسيات في البلاد وتوسعها في مجالات التمويل والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال داليو: «إنها تكتسب المزيد من الجذب لأنه في الوقت الذي تتدهور فيه أماكن أخرى، تتحسن هي بسرعة، ما يجعل التناقضات أكثر وضوحاً».</div></p><h2>بنك باركليز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد بنك باركليز نمواً من رقمين في العدد الإجمالي للمكاتب العائلية التي يخدمها في الإمارات، ونقل موظفين من الخارج. وقال ماتياس غونزاليس، الرئيس الجديد للاستثمارات في الخدمات المصرفية الخاصة بباركليز في سويسرا ودبي، في مقابلة: </div></p><p class='article-text'>«تعد الإمارات سوقاً استراتيجياً رئيسياً لنا، ليس فقط بسبب خلق الثروة من قبل المواطنين الإماراتيين المحليين، ولكن أيضاً بسبب الهجرة الضخمة التي جاءت إلى الإمارات وهي ناجحة للغاية».</p><h2>إم إتش كيو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شركة «إم إتش كيو» للاستشارات المالية ومقرها دبي، يقول الشريك الإداري يان مرازك: «إن واحداً من كل خمسة مكاتب عائلية -يقومون بتأسيسها- صيني أو له علاقة بالصين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مكان آخر، باع أحد المكاتب العائلية الصينية لعدة مليارديرات، مؤخراً، معظم ممتلكاته المالية في الولايات المتحدة وسط مخاوف من ركود هناك، ويقوم بتخصيص جزء كبير من العائدات لدبي هذا العام، مشيراً إلى أن العائلة فضلت دبي على سنغافورة لمرونة المتطلبات التنظيمية فيها، بحسب مصدر طلب عدم كشف اسمه لمناقشة معلومات خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات الخيار الأول للعديد ممن ينتقلون من المملكة المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المكاتب العائلية الصينية تبيع ممتلكاتها في أمريكا وتنتقل إلى دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك باركليز يشهد نمواً من رقمين في عدد المكاتب العائلية بالإمارات</div></p>

من الهند وبريطانيا وأوروبا وأمريكا والصين وأفريقيا والبرازيل

«بلومبيرغ»: أثرياء العالم يراهنون على دبي وأبوظبي

<p class='article-text'>أشادت شركة مونيثور Moneythor، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، في أعقاب أحدث حلولها الرقمية البنكية المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، بقطاع البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة لاعتماده السريع على الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع بحلول عام 2027 أن تتم 85% من تفاعلات العملاء في القطاع المصرفي الإماراتي بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت الحالي قامت 71% من المؤسسات المالية في الدولة بالفعل بنشر أو تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، خلال العام الماضي، ما يعكس التزام القطاع بالابتكار.</p><p class='article-text'>وتمكّن الحلول الجديدة البنوك من الاستفادة الكاملة من إمكانات بياناتها، لتقديم تجارب مخصصة واستباقية وتفاعلية، شبيهة بتلك التي تقدمها تطبيقات التكنولوجيا والوسائط الرقمية، وهو ما يمثل تحدياً لا تزال العديد من البنوك في المنطقة تسعى لتجاوزه على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وفقاً لأبحاث عالمية أجرتها منصة ' فينتك فيوتشرز - Fintech Futures ' استهدفت صنّاع القرار في البنوك وشركات التكنولوجيا المالية حول العالم فإن 23% فقط من المؤسسات المالية تعتبر استراتيجيات الاستحواذ، التي تتبعها ناجحة. في المقابل أقر نحو 49% من هذه المؤسسات بأن أنظمتها التكنولوجية الحالية غير قادرة على تعزيز التفاعل مع العملاء، بعد إتمام عملية الانضمام، بينما يتوقف نحو 15% من العملاء الجدد عن التفاعل خلال أول ثلاثة أشهر».</p><p class='article-text'>قال مارتن فريك، الرئيس التنفيذي لشركة مونيثر - Moneythor: «تعمل مجموعة حلول الذكاء الاصطناعي الجديدة على معالجة التحديات، التي تواجهها البنوك في تحقيق تفاعل أعمق وأكثر فعالية مع العملاء، وذلك بشكل مباشر وعملي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يُعد الذكاء الاصطناعي المصمم خصيصاً ركيزة أساسية في تقديم تجارب مصرفية عميقة، تتمثل في التخصيص الفائق، والتوقع الاستباقي، وتقديم عروض، تتجاوز نطاق الخدمات المالية التقليدية. وفيما يخص الجانب الأخير فإن الفرصة تبدو واعدة بشكل خاص، إذ تقع البنوك حرفياً عند تقاطع تفاصيل حياة الناس اليومية سواء في المعاملات الروتينية أو تلك التي تحدث مرة واحدة في العمر. وكل من هذه اللحظات تمثل فرصة للتواصل مع العملاء من خلال خدمات إضافية أو علامات تجارية مكملة، حتى خارج الإطار المالي التقليدي».</p><p class='article-text'>واستطرد مارتن: «لقد دأبنا على استخدام تقنيات مثل البيانات الضخمة، والتعلّم الآلي، والذكاء الاصطناعي على مدى أكثر من 13 عاماً، لدعم تقديم تجارب مصرفية أكثر تخصيصاً وتنبؤاً. واليوم، تبني مجموعتنا الجديدة من حلول الذكاء الاصطناعي على هذه «الذاكرة العضلية»، مع إضافة قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والمحادثي، وقدرات الذكاء الاصطناعي الوكيلي».</p><p class='article-text'>على وجه التحديد ستمكن مجموعة الذكاء الاصطناعي الجديدة هذه البنوك من تطوير واختبار ونشر وتكييف المحتوى والتوصيات المخصصة للعملاء بشكل بديهي، وفي «الوقت الفعلي»، من خلال التكامل مع أي نموذج لغوي كبير (LLM) أو عدة نماذج، دون الحاجة إلى تدريب كل نموذج بشكل منفصل. والحملات الناتجة لا تقتصر على التخصيص العميق فحسب، بل تتكيف تلقائياً بفضل دمج قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيلي، ما يسمح له بالتكيف والاستجابة لمواقف العملاء الفردية فور حدوثها.</p><p class='article-text'>قال: «إن الزيادة الكبيرة في عدد الأفراد ذوي الثروات العالية في دولة الإمارات، إلى جانب نمو المجتمع الدولي – حيث يشكل الوافدون الآن ما يقارب 90% من سكان المنطقة – تمثل تحدياً خاصاً للبنوك من أجل التميز وبناء الولاء، فمثل هؤلاء الأفراد غالباً ما يمتلكون عدة حسابات مصرفية، وتوقعاتهم من التكنولوجيا – وخاصة الذكاء الاصطناعي – لتقديم تجربة سلسة وشخصية بالكامل، هي توقعات غير مسبوقة، وإذا فشل البنك في تلبية هذه التوقعات فسيصبح من الصعب جداً التفاعل معهم، وبناء علاقات ذات مغزى.</p><p class='article-text'>وتؤكد أبحاثنا، على سبيل المثال، أن 15% من الحسابات التي تم فتحها حديثاً تبقى غير نشطة بعد الأشهر الثلاثة الأولى، في حين أن «تعزيز التفاعل الرقمي» يعد أحد أكبر التحديات التي يواجهها القطاع».</p><p class='article-text'>وأردف مارتن: «يمنح التحويل العميق في القطاع المصرفي القدرة على توسيع العلاقة مع العملاء، لتتجاوز التمويل التقليدي، من خلال دمج الحوافز، والألعاب التفاعلية، والمكافآت المرتبطة بسلوكيات أو قرارات محددة، وقد تشمل هذه الحوافز إدارة المال الشخصي، مثل الالتزام بجدول إنفاق أو ادخار محدد ذاتياً، إلى جانب مجموعة من القضايا الأخرى كالمسائل البيئية أو التثقيف المالي». هذا هو الهدف النهائي للمصرفية العميقة: «تقديم معلومات ذات صلة وشخصية، وفي الوقت المناسب تعزز علاقة مستمرة ومتطورة بين العميل والبنك».</p><p class='article-text'>وتعمل المنصة العالمية -«Moneythor مونيثر» مع 12 من أبرز البنوك في منطقة الشرق الأوسط من عملائها، بما في ذلك 8 من أكبر المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية.</p>

نتائج البحث عن: عملاء بنوك